المفوضية المصرية للحقوق والحريات تحمّل الداخلية مسئولية سلامة المهندس والباحث إبراهيم عز الدين عقب اختفاءه قسريا منذ القبض عليه
بلاغات وتلغرافات للنائب العام لمعرفة مكان احتجاز إبراهيم عز الدين بعد إنكار قسم المقطم معرفة أي تفاصيل عنه
القاهرة- 15 يونيو 2019
تدين المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تعرض المهندس إبراهيم عز الدين، الباحث العمراني بالمفوضية، للقبض والاختفاء القسري، منذ توقيفه مساء الثلاثاء 11 يونيو. وتطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه وتمكينه من التواصل مع ذويه ومحاميه حال توجيه اتهامات له، أو إطلاق سراحه فورا، وتحمل وزارة الداخلية مسؤولية السلامة الجسدية والنفسية للزميل، وعدم تعريضه لأية ممارسات من شأنها تعريض سلامته للخطر، أو أن تمس كرامته الإنسانية.
كانت قوات من الأمن المصري قد استوقفت الزميل بالقرب من محل سكنه بحي المقطم بمحافظة القاهرة، مساء الثلاثاء الماضي 11 يونيو، وألقت القبض عليه ثم أصطحبتهإلى مكان غير معلوم. وقد حاول ذويه، ومحامو المفوضية البحث عنه في أقسام الشرطة التابع لها محل سكنة، ولكن لم يتوصلوا لمعلومات بشأن مقر احتجازه، أو سبب توقيفه وألقاء القبض عليه.
وتقدم محامو المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ببلاغ للنائب العام حمل أرقام 8077 لسنة 2019 عرائض النائب العام، يطالبون فيه بالكشف عن مكان المهندس والباحث إبراهيم عز الدين، بعد اختفائه منذ واقعة توقيفه بالقرب من محل سكنه، والقبض، واقتياده لمكان غير معلوم.كما حّمل البلاغ، وزارة الداخلية، المسئولية الكاملة عن أمن وسلامة إبراهيم، وأكد على حقه القانوني والدستوري في الكشف عن مكان احتجازه وأسباب هذا الاحتجاز، والتواصل مع ذويه ومحاميه. كما أرسلت والدة إبراهيم، تلغرافا للنائب العام طالبت فيه بالكشف عن مكان نجلها، ووثقت فيه واقعة القبض عليه، وكشفت عن توجهها لقسم شرطة المقطم للاستفسار عن أسباب القبض عليه، إلا أن القسم أنكر وجوده أو معرفته بواقعة القبض من الأساس.
إبراهيم عز الدين هو مدافع عن حقوق الإنسان، ومهندس حاصل على درجة بكالوريوس الهندسة، قسم التخطيط العمراني بجامعة الأزهر، ويعمل كباحث عمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات. عمل الزميل على العديد من القضايا الخاصة بالحق في السكن والإخلاء القسري وملف العشوائيات خلال فترة عمله بالمفوضية، والتي أبدي فيها تفانيًا في الدفاع عن حق المصريين في سكنٍ ملائم، وكذلك دأب على طرح حلول ومقترحات وسياسات بديله للازمات المرتبطة بحق المصريين في سكنٍ ملائم يحترم كرامتهم الإنسانية.
وتعيد المفوضية المصرية للحقوق والحريات التأكيد على ضرورة احترام السلطات المصرية لالتزاماتها الدولية تجاه حق الأشخاص في الحماية من التوقيف والاحتجاز التعسفي وقفًا لنص المادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966. والتي توجب عرض الأشخاص الذين تم توقيفهم على الجهات القضائية في أسرع وقت. وكذلك تؤكد على ضرورة إيفاء السلطات المصرية بالتزاماتها الدستورية تجاه حق الأفراد المحرومين من حريتهم في التواصل مع محاميهم وذويهم، وفقًا للمادة 54 من الدستور المصري، التي تنص على أنه لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. وتوجب أن يُبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، وأن يُمكٌن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه.
وتعيد المفوضية المصرية للحقوق والحريات التشدد على ضرورة إجلاء مصير الزميل إبراهيم عز الدين، والكشف الفوري عن مكان احتجازه وتمكينه من التواصل مع ذويه ومحاميه، حال توجيه اتهامات له، أو إطلاق سراحه فورا.
