أصدرت اليوم حملة أوقفوا الاختفاء القسري تقريرها النصف سنوي والذي وثق تعرض 179 شخصًا للاختفاء القسري خلال الفترة بين “1 سبتمبر 2018 – 28 فبراير 2019”. ويحاول التقرير عرض ممارسة مؤسسات الدولة المصرية علي رأسها الأجهزة الأمنية لجريمة الاختفاء القسري في ظل إنكارها الدائم لوقوع الانتهاك.
فعلي الرغم من المطالبات المستمرة للحكومة المصرية بضرورة التوقف عن استخدام الاختفاء القسري، لما يترتب عليه من منع الحماية القانونية عن الأشخاص المختفين وزيادة نسب تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إلا أن الممارسات الأمنية تشير وبوضوح إلى نية الأجهزة الأمنية في الاستمرار في استخدام الاختفاء القسري. كذلك فإن استمرار الحملة الأمنية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمشاركين في التحقيقات في قضايا الاختفاء القسري إنما يشير إلى أسلوب انتقامي من مؤسسات الدولة ضد المؤسسات الحقوقية التي تعمل على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والمشاركين في التحقيقات في قضايا الاختفاء القسري.
وثق فريق حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” تعرض 179 شخصًا للاختفاء القسري خلال الستة أشهر الماضية، وأثناء المتابعة المستمرة مع أهالي الضحايا وذويهم وتقديم الدعم الإعلامي والقانوني وثق الفريق ظهور 88 حالة من الضحايا، بينما بقي 91 حالة قيد الاختفاء القسري. وبتصنيف الضحايا طبقًا للنوع الاجتماعي فقد رصد التقرير تعرض 163 من الذكور بالإضافة إلى 16 سيدة للاختفاء القسري خلال الفترة المذكورة.
كذلك لاحظ فريق عمل التقرير استمرار السلطات المصرية في ممارسة الاختفاء القسري قصير الأمد، حيث وثقت الحملة حسب المدى الزمني المحدد ظهور 53 شخصًا بعد مدة اختفاء أقل من شهر، بالإضافة إلى 24 شخص ظهروا بعد مدة اختفاء تراوحت بين شهر إلى ثلاثة أشهر، في حين ظهر 6 أشخاص بعد اختفاء قسري من ثلاث إلي ستة أشهر.
وبتصنيف الضحايا حسب التوزيع الجغرافي والمحافظة التي تعرض بها الشخص للاختفاء القسري، تصدرت محافظات القاهرة ب 39 حالة تليها الشرقية 26 والجيزة 24، كما أن هناك عددًا من المحافظات لم يتمكن الفريق من الوصول إليها نظرًا للتضييق الأمني من قبل الأجهزة الأمنية.
لقراءة وتحميل التقرير
