تدوير الاختفاء القسري.. من تقرير:
وحتى إشعار آخر.. التدوير أو أساليب تحايل السلطات على قرارات القضاء لإعادة احتجاز السجناء السياسيين
.
ربما يعد هذا الشكل من التدوير هو الأقل ظهورًا لكنه بالتأكيد الأكثر تكرارًا، ففي ظل توسع الأجهزة الأمنية في مصر في ممارسة الاختفاء القسري بحق المواطنين المصريين على نطاق واسع، فضلًا عن قيام أجهزة ومؤسسات الدولة بتوفير غطاء قانوني وسياسي لمرتكبي هذه الجريمة، أصبح إخفاء المواطنين قسريًا داخل أقسام الشرطة ومقار جهاز الأمن الوطني أثناء انتظار إجراءات إخلاء سبيلهم نمطًا متكررًا وبارز الممارسة على مدار السنوات السابقة.
في تقرير نصف سنوي أصدرته حملة أوقفوا الاختفاء القسري في شهر مارس 2019 ذكرت أن النمط الأكثر تكرارًا في الاختفاء القسري خلال الأشهر الستة التي يغطيها التقرير كان الاختفاء القسري المتكرر لعدد من الضحايا من داخل أقسام الشرطة التابع لها محل سكنهم أثناء انتظار تنفيذ قرارات إخلاء سبيلهم. كما أكد التقرير السنوي للحملة ذاتها على التوسع في استخدام هذا الشكل من التدوير، حيث أبرز التقرير اختفاء عدد من الحالات قسريًا لأكثر من مرة كنمط متكرر إلى جانب اختفاء الضحايا من مقار الاحتجاز وعلى رأسها أقسام الشرطة.
وقد عرفت الاتفاقية الدولية الاختفاء القسري بأنه “يقصد بالاختفاء القسري الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون”. وكان نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد أدرج الاختفاء القسري ضمن الجرائم ضد الإنسانية إذا ما تم ارتكابها بشكل منهجي أو واسع النطاق.
وعلي الرغم من جسامة الاختفاء القسري كانتهاك بحق الأشخاص، إلا أن الأجهزة الأمنية في مصر لا تزال تتوسع في استخدامه ليس لمرة أو مرتين وإنما لمرات متعددة وبحق أشخاص أصدرت الجهات القضائية قرارًا بإخلاء سبيلهم، في إصرار واضح من السلطات المصرية على استمرار التنكيل بحق هؤلاء الأشخاص، نظرًا لما يفترضه النظام المصري من خصومة مع معارضيه السياسيين.
للاطلاع على كامل التقرير اضغط هنا
