في اليوم الدولي لمساندة ضحايا الاختفاء القسري
حملة أوقفوا الاختفاء القسري تُطلق تقريرها السنوي الثامن بعنوان “انتهاك بلا توقف”، وتجدد مطالبها بإجلاء مصير جميع المختفين قسريا والتوقف الفوري عن ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، كما تُطالب بوضع الاختفاء القسري على أجندة جلسات الحوار الوطني.
30 أغسطس 2023
بالتزامن مع اليوم الدولي لمساندة ضحايا الاختفاء القسري 30 أغسطس، تُطلق حملة أوقفوا الاختفاء القسري تقريرها السنوي بعنوان ” انتهاك بلا توقف” والذي يستهدف تسليط الضوء على الاختفاء القسري قصير المدة، بالتزامن مع اليوم الدولي لمساندة ضحايا الاختفاء القسري 30 أغسطس. حيث وثقت الحملة خلال الفترة بين أغسطس 2022 – أغسطس 2023 تعرض 821 شخصًا للاختفاء القسري ليصل إجمالي عدد الأشخاص الذين وثقت الحملة تعرضهم للاختفاء القسري إلى 4253 حالة.
ويسلط التقرير الضوء على استمرار السلطات المصرية في تجاهل النداءات والمطالبات المستمرة بضرورة التوقف عن استخدام الاختفاء القسري كأداة قمع سياسي، وإنكار قيام الأجهزة الأمنية بممارسة الاختفاء القسري، على الرغم من محاولات السلطات الرسمية الترويج لقيامها باتخاذ خطوات في سبيل تعديل أوضاع حقوق الإنسان في مصر، من خلال إطلاق الرئيس الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ثم الدعوة لجلسات حوار وطني، إلا أن هذه الجلسات خلت تمامًا من أي مناقشات تتعلق بالاختفاء القسري، ما يشير بوضوح إلى استمرار المؤسسات الرسمية في استخدام سياسة تجاهل الجريمة وإنكار ممارستها.
نستعرض في الجزء الأول من التقرير الاختفاء القسري لفترات قصيرة، والذي يعتبر أحد أبرز أنماط الاختفاء القسري والتي تم توثيقها على مدار سنوات عمل الحملة، وتعتمد الحملة مفهوم الاختفاء لفترات قصيرة على الأشخاص الذين تعرضوا لفترات اختفاء قسري تتراوح بين يومان وستة أشهر. كما يستعرض التقرير محاولات أجهزة الدولة للتطبيع مع فترات الاختفاء القسري باعتبارها جزءًا من عملية القبض والاعتقال بالمخالفة للقانون.
كما يسلط التقرير الضوء على المسارات التي تنتهجها أجهزة الدولة للتوسع في استخدام الاختفاء القسري كأداة قمع سياسي، وكيف تتم محاولات إضفاء صيغة قانونية على الجريمة، بدءًا من قيام قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية بوصفه المسؤول الأول عن ممارسة الاختفاء القسري باحتجاز الأشخاص داخل مقرات احتجاز غير رسمية لفترات متفاوتة، يتعرضون خلالها للعديد من الانتهاكات.
كما يحاول التقرير الإشارة إلى الدور الذي تؤديه جهات التحقيق الرسمية وفي مقدمتها نيابة أمن الدولة العليا في محاولات التطبيع مع الاختفاء القسري، والتي توفر غطاءً قانونيًا لممارسة هذا الانتهاك دون خوف من المحاسبة أو المساءلة، حيث يتعرض الناجين من الاختفاء القسري إلى عدد من الانتهاكات بدءً من التضييق المستمر عليهم وحرمانهم من التواصل، وعدم التحقيق في ادعاءات التعذيب والاختفاء القسري، وتجاهل تواريخ الضبط الفعلية، وصولًا إلى الإكراه والتهديد. فضلًا عن التضييق والتهديدات التي يواجهها المحامين داخل نيابة أمن الدولة العليا، ومنعهم من تقديم الدعم القانوني اللازم للضحايا.
كما يشير التقرير وفقًا للعديد من الشهادات إلى تعرض أهالي وذوي المختفين قسريًا إلى الانتهاكات المستمرة، والتضييق، والتهديدات خلال رحلتهم للبحث عن مصير ذويهم المختفين، فضلًا عن تجاهل كافة البلاغات التي يقدمونها، وكذلك التضييق الذي يتم ممارسته على المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والتي قد تصل إلى الاعتقال.
في النهاية فإن التقرير يكرر مطالبته بضرورة وضع الاختفاء القسري كانتهاك على أجندة مناقشات الحوار الوطني، كما يقدم التقرير عددًا من التوصيات، على رأسها ضرورة توقف قطاع الأمن الوطني عن ممارسة الاختفاء القسري بحق المواطنين المصريين واحتجازهم في مقرات احتجاز غير رسمية، وضرورة قيام النيابة العامة وجهات التحقيق بدورها المنصوص عليه وفقًا للقانون، وتجريم الاختفاء القسري كجريمة لا تسقط بالتقادم في قانون العقوبات المصري، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجريمة، والانضمام الى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري واعتماد تعريف التعذيب الذي اعتمدته الذي أقرته الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
حملة أوقفوا الاختفاء القسري هي حملة أطلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات يوم 30 أغسطس 2015 بالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري في ظل توسع السلطات المصرية في ارتكاب هذه الجريمة.
تهدف الحملة إلى نشر الوعي بخطورة جريمة الاختفاء القسري على المجتمع المصري، وضرورة التصدي لها وتقديم كافة أشكال الدعم لضحايا الاختفاء القسري وذويهم كالدعم الإعلامي والقانوني وتوفير الدعم النفسي لهم.
وتسعى الحملة لدى أجهزة الدولة للكشف عن مصير الأشخاص المختفين قسريًا في ظل إنكارها المستمر للجريمة. كما تسعى إلى ملاحقة مرتكبي الجريمة لمنع إفلاتهم من العقاب، والحصول علي جبر الضرر الضحايا، والضغط على صناع القرار لمعالجة القصور التشريعي في القوانين المصرية من خلال إصدار قانون لتجريم الاختفاء القسري، وانضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
للاطلاع على التقرير أضغط هنا:
انتهاك بلا توقف – التقرير السنوي الثامن لحملة أوقفوا الاختفاء القسري
