أصدرت اليوم حملة أوقفوا الاختفاء القسري تقريرها الربع سنوي لعام 2017 والذي تضمن حصراً بقائمة أسماء وبيانات وأعداد الضحايا الذين تمكنت الحملة من رصد وتوثيق اختفاءهم القسري في الفترة منذ 1 يناير 2017 وحتى نهاية مارس 2017.
رصدت حملة أوقفوا الاختفاء القسري منذ 1 يناير 2017 وحتى نهاية مارس 2017 عدد 107 حالة تعرضت للاختفاء القسري، لا يزال رهن الاختفاء القسري ما لا يقل عن 8 حالات، فيما نجا 99 شخصاً آخرين؛ و45 شخص رهن الحبس الاحتياطي، و6 أشخاص مخلى سبيلهم، وحالة واحدة تمت ادانتها بصدور حكم ضدها، وهناك 3 حالات تم إطلاق سراحها دون مثولها أمام جهة قضائية، و4 حالات تم الافراج عنهم بصدور أحكام بالبراءة، وهناك 40 حالة لم تتمكن الحملة من الجزم قطعا بمصيرهم أثناء تحديث بياناتها حتى اعداد التقرير في منتصف ابريل.
وبتصنيف عدد الضحايا وفقاً للتصنيف الجغرافي بحسب محل واقعة الاختفاء: فقد حظيت المحافظات المركزية (ألقاهرة و الجيزة و الاسكندرية) بالعدد الاكبر من عدد الضحايا بإجمالي 54 حالة، تليها المحافظات التابعة للوجه البحري بإجمالي 36 حالة، وكان عدد الضحايا في الوجه القبلي 9 حالات فقط من العدد الاجمالي، ومدن القناة كان بإجمالي 9 حالات فقط، وهناك 9 حالات لم تتمكن الحملة من معرفة في أي إقليم تمت الواقعة معهم وتمت الاشارة إليهم بالرمز N/A.
كان عدد الطلاب في الصدارة بإجمالي 49 حالة من العدد الإجمالي للضحايا. ويأتي تصنيف المهن الحرة ــ ويشمل (العاملين بمجال التسويق والمحاسبين والأطباء والمهندسين والمترجمين والفنيين والمحاميين والصيادلة والباحثين) في المرتبة الثانية بإجمالي 41 حالة. وفي المرتبة الثالثة جاء العاملين بالوظائف الحكومية وبلغ العدد الإجمالي لهم 14 حالة، وهناك 3 حالات لم تتمكن الحملة من معرفة تصنيفهم الوظيفي.
بتصنيف الأماكن التي يظهر فيها الضحايا عقب فترة اخفائهم والمقصود بظهورهم هنا هو “تمكن الضحية من الوصول لعائلته سواء بمكالمة هاتفية، أو بتمكن أسرته من معرفة مكان احتجازه وتمكنهم من مقابلته، أو معرفة مصيره”: مثلت النيابات أعلى نسبة في الأماكن التي يظهر بها الضحايا بإجمالي 30 من إجمالي عدد الضحايا، وفي المرتبة الثانية تأتي أقسام الشرطة بإجمالي 11 حالة من العدد الإجمالي تليها السجون الرسمية بإجمالي 9 حالات، وتأتي البيانات الإعلامية التابعة لوزارة الداخلية، المكتوبة والمصورة كذلك كمصدر هام أيضاً لعائلات الضحايا في معرفة مصير ذويهم، حيث يظهر بعض المختفون قسرياً في فيديوهات تبثها وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع. وفيها يظهر الضحايا وهم يعترفون بجرائم تتعلق بقيامهم بجرائم تعمل على قلب نظام الحكم، وانتمائهم لجماعة إرهابية واتهامات أخرى. وقد كشفت تلك البيانات والمواد الإعلامية الأمنية عن مصير 4 حالات من العدد الإجمالي للضحايا، وهناك 42 حالة لم تتمكن الحملة من معرفة مكان ظهورهم وتمت الاشارة إليهم بالرمز N/A.
وبتصنيف أعداد الضحايا وفقاً لأماكن احتجازهم الحالي فتأتي مناطق السجون الرسمية في الصدارة بإجمالي 32 حالة من العدد الاجمالي للضحايا، و7 حالات محتجزين بأقسام ومراكز شرطية، وهناك 6 حالات محتجزين داخل معسكرات تابعة لقوات الامن، و4 أشخاص محتجزين داخل مديرية أمن الاسكندرية، وهناك 59 حالة لم تتمكن الحملة من معرفة أماكن احتجازهم الحالية أثناء تحديث بياناتها.
ومن ضمن التوصيات التي تضمنها التقرير:
تجريم الاختفاء القسري في قانون العقوبات المصري كجريمة لا تسقط بالتقادم وتشديد العقوبة بما يتلاءم مع جسامة هذا الانتهاك.
– تعديل قانون العقوبات بحيث يتم اعتماد تعريف التعذيب الموجود في اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984.
– الانضمام لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998
– الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006
– الانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 2002
– الإفصاح عن أماكن احتجاز المختفين قسرياً الواردة أسمائهم بالتقرير وبتقارير المجلس القومي لحقوق الانسان وتقارير حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” والمنظمات الحقوقية المصرية والدولية.
للاطلاع على التقرير
وللاطلاع على قاعدة البيانات الخاصة بالحالات، اضغط هنا
