29 أغسطس 2016
تزامنا مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في 30 أغسطس 2016، أصدرت اليوم حملة أوقفوا الاختفاء القسري تقريرها السنوي الأول والذي تضمن حصراً بأعداد الضحايا الذين تعرضوا لجريمة الاختفاء القسري في الفترة منذ 1 أغسطس 2015 وحتى منتصف أغسطس 2016، ورداً على تقرير المجلس القومي لحقوق الانسان الصادر في يوليو 2016 عن الاختفاء القسري. مرفق بالتقرير السنوي قائمة بأسماء وبيانات جميع الأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء القسري وتحليل إحصائي لتلك البيانات كالتوزيع الجغرافي والعمري وفترة الاختفاء وأماكن ظهور المختفين.
كانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قد أطلقت حملتها “أوقفوا الاختفاء القسري” بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري العام الماضي، بهدف الحد من ظاهرة الاختفاء القسري في مصر بعد انتشارها على نطاق واسع، بشكل أثار فزع قطاعات واسعة من المجتمع المصري.
خلال هذه المدة تمكنت حملة أوقفوا الاختفاء القسري من التوصل إلى 912 حالة تعرضت للاختفاء القسري – معظمها وقعت بعد أغسطس 2015. لا يزال رهن الاختفاء القسري منها 52 حالة مؤكدة، فيما نجا 584 شخصاً آخرين منهم 41 شخص تم الافراج عنه و4 أشخاص لا زالوا محتجزين. وبينما يوجد 276 اختفوا، ولكن لم يتسن تحديث المعلومات الخاصة بهم لبيان إن كانوا لا يزالون رهن الاختفاء أم ضمن الناجين من الجريمة.
ويجب الإشارة إلى أن الرقم الإجمالي الوارد بهذا التقرير يعبر عن الحالات التي استقبلتها الحملة في الفترة الزمنية منذ بداية شهر أغسطس 2015 وحتى منتصف أغسطس لعام 2016. تعرض في هذه الفترة 789 شخص للاختفاء القسري. بالإضافة إلى123 حالة اختفاء قسري استقبلتها الحملة بعد تدشينها لكن وقائعها ترجع إلى عام 2013 وحتى آخر يوليو 2015.
وبتصنيف أعداد الضحايا جغرافيا فقد حظيت المحافظات المركزية بالعدد الأكبر من الحالات التي تعرضت للاختفاء القسري حيث بلغ عدد الحالات بها 361 حالة (القاهرة والجيزة والإسكندرية)، تليها محافظات الوجه البحري (الدلتا ومرسى مطروح) بإجمالي 263 حالة، وبلغت بمحافظات الوجه القبلي (الصعيد) 151 حالة، وبلغت بمدن القناة 35 حالة، ومدن سيناء 15 حالة، وهناك 87 حالة لم تتمكن الحملة من معرفة تصنيفهم الجغرافي وتمت الإشارة إليهم بالرمز N/A.
كانت أعلى نسبة من العدد الإجمالي لفئة الشباب من سن 18 عام وحتى 40 عام وبلغ عددهم 410 حالة تأتي غالبيتهم من طلبة الجامعات، ومثلت فئة الراشدين والتي تتراوح أعمارهم بين 40 عاما إلى 60 في المرتبة الثانية بإجمالي 99 حالة، وتأتي فئة الأطفال في المرتبة الثالثة؛ والذين تتراوح أعمارهم بين 0 إلى 18 عام حيث مثلت 93 حالة.
وقد مثلت المحافظات المركزية أعلى نسبة في اختفاء الأطفال حيث مثلت القاهرة مجموع 27 حالة تليها محافظة الإسكندرية بمجموع 11 حالة ومثلت الجيزة 7 حالات للأطفال، والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم فوق سن الستين (الكهول) مثلوا 8 حالات فقط والأشخاص الذين لم تتمكن الحملة من معرفة أعمارهم مثلوا 302 حالة.
وبتصنيف الفترة الزمنية التي قضاها الضحايا مختفين فكان هناك 198 حالة طالت فترة اختفائهم أكثر من 30 يوماً، وتشمل الحات المفقودة منذ الاحداث التي تلت 30 يونيو 2013.
وبتصنيف العدد الإجمالي للضحايا وفقاً للمهنة والوظيفة، كان الطلاب هم الفئة الأكبر في عدد الضحايا بإجمالي 321 حالة من العدد الإجمالي للضحايا، ويأتي تصنيف المهن الحرة ــ ويشمل (العاملين بمجال التسويق والمحاسبين والأطباء والمهندسين والمترجمين والفنيين والمحاميين والصيادلة والباحثين) في المرتبة الثانية بإجمالي 192 حالة، ورصدت الحملة حالتين دخلوا ضمن تصنيف القوات النظامية كونهم مجندين بالقوات المسلحة.
وبتصنيف الأماكن التي يظهر فيها الضحايا عقب فترة اخفائهم، فمثلت أقسام الشرطة أعلى نسبة في الأماكن التي يظهر بها الضحايا بإجمالي 135 حالة، وفي المرتبة الثانية تأتي النيابات العامة بإجمالي 102 حالة تليها نيابة أمن الدولة بإجمالي 64 حالة – منها 38 حالة في المحافظات المركزية، وتأتي البيانات الإعلامية التابعة لوزارة الداخلية المكتوبة والمصورة كذلك مصدراً هاماً لعائلات الضحايا في معرفة مصير ذويهم، حيث يظهر بعض المختفون قسرياً في فيديوهات تبثها وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع. وفيها يظهر الضحايا وهم يعترفون بجرائم تتعلق بقيامهم بجرائم تعمل على قلب نظام الحكم، وانتمائهم لجماعة إرهابية واتهامات أخرى. وقد كشفت تلك البيانات والمواد الإعلامية الأمنية عن مصير 32 حالة من العدد الإجمالي للضحايا.
خلال عمل الحملة على التقرير، رصدت الحملة 6 حالات تعرضت للاختفاء القسري لأكثر من مرة، حيث يمثُل الضحية في المرة الأولى أمام النيابة وعندما تقرر النيابة إخلاء سبيله يتحفظ عليه الامن الوطني، ولم تتمكن الأسرة من معرفة مكانه إلا بعد مثوله أمام النيابة للمرة الثانية على ذمة قضية أخرى
كما تناول التقرير تعليق المفوضية المصرية للحقوق والحريات على تقرير المجلس القومي لحقوق الانسان الذي أصدره في 2 يوليو 2016 بعنوان “الاختفاء القسري في مصر بين الادعاء والحقيقة”.
وقالت المفوضية في ردها انه خلال هذا العام تضاربت تصريحات أعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان ما بين إنكار تام أو نفي قاطع، وبين اعتماد مصطلحات أخرى، غير “الاختفاء القسري”، لاستخدامها كثغرة قانونية لحفظ ماء وجه الجناة، كذلك لم يترفّع المجلس القومي عن إطلاق الاتهامات الباطلة ضد المنظمات الحقوقية التي تعمل على رصد وتوثيق حالات الاختفاء القسري وتشويه سمعتها، بيد أن ذلك التضارب والتخبط لم يمنع بعض أعضاء المجلس عن الإقرار بوجود الظاهرة بل والسعي لإنصاف الضحايا ومساعدة أسرهم، وبخاصة بعد أن حظيت القضية باهتمام الاعلام المحلي والدولي.
وقالت المفوضية أن أية قراءة منصفة وموضوعية للتقرير تُرجح أن المجلس القومي قد عمد إلى طمس الحقائق، وذلك من خلال الالتفاف حول المصطلحات واعتبار جريمة “الاختفاء القسري” على أنها جريمة “احتجاز خارج إطار القانون”. ذلك رغم الاخذ في الاعتبار أن التعريف الذي اعتمدته الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري واضح ومشروط. الأمر الذي يثير الشكوك حول وعي المجلس بدوره في التستر على جريمة الاختفاء وإفلات مرتكبيها من المحاسبة وبالتالي انتشارها على نطاق أوسع بمرور الوقت.
وأضافت المفوضية في ردها بأن تقرير المجلس القومي لم يكن صادماً للمجتمع الحقوقي فحسب، بل لعائلات ضحايا الاختفاء القسري أيضاً. وذلك لأنهم قد اختصموا وزارة الداخلية في شكواهم وفي إجراءات الانصاف التي قدموها للنيابة العامة، ليُفاجئوا باعتماد التقرير على ردود وزارة الداخلية فقط بشأن الحالات التي استقبلها المجلس من أسر المختفين، دون فتح تحقيقات جادة أو التقصي بشأن ظروف اختفاء واختطاف هؤلاء الأشخاص.
وأضافت أيضاً إذا كان المجلس قد أغفل متعمداً التعريف المرفق بالاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، فإنه أيضاً لم يقم بإصدار تعريفاً للاختفاء القسري أو الكشف عن التعريف الذي اعتمده اثناء اعداده لهذا التقرير، وكأن هدف تقرير المجلس القومي لحقوق الانسان هو نفي وجود اختفاء قسري في مصر وكفى.
وأشار التقرير لعدة توصيات منها:
– الإفصاح عن أماكن احتجاز المختفين قسرياً الواردة أسمائهم بالتقرير وبتقارير المجلس القومي لحقوق الانسان وتقارير حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” والمنظمات الحقوقية المصرية والدولية.
– تجريم الاختفاء القسري في قانون العقوبات المصري كجريمة لا تسقط بالتقادم وتشديد العقوبة بما يتلاءم مع جسامة هذا الانتهاك.
– تعديل قانون العقوبات بحيث يتم اعتماد تعريف التعذيب الموجود في اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984.
– الانضمام لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998
– الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006
الانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 2002
للاطلاع على التقرير
