#بيان
.
في سياق الاستعراض الدوري الشامل الأخير بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وافقت الحكومة المصرية على التوصية رقم 42.5 المقدمة من عدد من الدول (كوت ديفوار، كرواتيا، فرنسا، غامبيا، غانا، المكسيك، مقدونيا الشمالية، جنوب السودان وأوكرانيا)، بشأن التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006.
وهو مطلب لطالما أكدت عليه حملة أوقفوا الاختفاء القسري والمنظمات الحقوقية منذ إطلاق الحملة في عام 2015؛ ضمن جملة من الإجراءات الضرورية لمنع تكرار جريمة الاختفاء القسري في مصر. فبعد سنوات من استمرار هذه الجريمة وإنكارها من قبل السلطات المصرية؛ تشدد الحملة على القبول الشكلي بالتوصية لا يكفي، بل يجب أن يتبعه توقيع وتصديق لفعلي على الاتفاقية ومواكبة ذلك بتغيير السياسات الأمنية القائمة بما يضمن التزام السلطات المصرية بوضع حد نهائي للجريمة وضمان عدم تكرارها مستقبلاً.
ترى حملة أوقفوا الاختفاء القسري، بجانب إعلان الحكومة المصرية دعمها لهذه التوصية، ضرورة الانضمام الفعلي للاتفاقية وعلى وجه السرعة وما يتبعه من إجراءات تشريعية وتنفيذية فعالة لإنهاء ظاهرة الاختفاء في مصر المستمرة لأكثر من 10 أعوام. فكفى تجاهلا من الحكومة للتوصيات وغياب الإرادة السياسية الحقيقية للانخراط الجاد في حماية المواطنين من جريمة الاختفاء القسري، والتي ما زالت تُمارس بشكل واسع ومنهجي في مصر.
ترصد الحملة استمرار ممارسات الإخفاء القسري، واستخدامها كأداة لقمع المعارضين وإرهاب المجتمع، في ظل غياب المساءلة وجبر ضرر الضحايا وتقنين الظاهرة من خلال القوانين المحلية، وكذلك الامتناع الواضح عن التحقيق في الشكاوى المقدمة من الضحايا وذويهم، ما يعزز مناخ الإفلات من العقاب.
وكانت “أوقفوا الاختفاء القسري” قد رصدت ووثقت خلال الفترة من أغسطس 2023 وحتى أغسطس 2024 تعرض 438 شخصًا للاختفاء القسري، من بينهم 19 سيدة، ليصل إجمالي عدد الأشخاص الذين وثقت الحملة تعرضهم للاختفاء القسري إلى 4677 حالة منذ بدء عملها في أغسطس 2015.
إن التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ليس مجرد إجراء رمزي، بل هو التزام قانوني يحصّن حياة الأفراد من الاختفاء القسري، ويضع اجهزة الدولة تحت المساءلة أمام الدستور والقانون الدولي. التأخر في التصديق يُعد تقاعسًا عن حماية المواطنين، ويهدر حقوق المواطنين وحمايتهم من تلك الممارسات.
حملة أوقفوا الاختفاء القسري تؤكد أن احترام التزامات مصر الدولية يبدأ بإرادة سياسية حقيقية، وشفافية، واستعداد لتحمل المسؤولية، وليس بمجرد الموافقة على توصيات دون تنفيذها، وتجدد دعوتها إلى الانضمام الفوري إلى الاتفاقية، كخطوة أولى نحو إنهاء سنوات من الانتهاكات، وتحقيق العدالة لآلاف الضحايا وعائلاتهم.
وبناءً عليه، تطالب حملة أوقفوا الاختفاء القسري بـ:
1. الانضمام الفوري إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
2. إحالة التوصية إلى السلطات المعنية لبدء إجراءات التوقيع الرسمي على الاتفاقية وإلى مجلس النواب لمناقشتها علنًا واتخاذ قرار رسمي بالتصديق.
3. وقف العمل بسياسات أمنية تعزز هذه الجريمة، ومحاسبة المتورطين فيها.
4. تعديل القوانين الوطنية لتتوافق مع نصوص الاتفاقية.
5. إنشاء آلية وطنية لرصد وتوثيق حالات الاختفاء القسري وتلقي شكاوى الضحايا وذويهم.
6. إنشاء هيئة وطنية لجبر ضرر ضحايا الاختفاء القسري.
#أوقفوا_الاختفاء_القسري
#الاختفاء_القسري_جريمة
