القاهرة – 30 أغسطس 2021
تزامنًا مع اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري 30 أغسطس 2021، تطلق حملة “أوقفوا الاختفاء القسري”، تقريرها السنوي السادس “جريمة الاختفاء القسري مستمرة: الإنكار الرسمي مازال بلا جدوى”.
ووثقت الحملة ر حتى أغسطس 2020 ما مجموعه 2723 حالة اختفاء قسري، يضاف إليهم 306 حالة اختفاء قسري حتى أغسطس 2021 أي ما مجموعه 3029 حالة في الست سنوات منذ إطلاق الحملة.
ومن خلال عمل حملة “أوقفوا الاختفاء القسري”، تلاحظ وجود تحولات خطيرة في ملف السجناء والمعتقلين، سواء كانوا سياسيين أو متهمين في قضايا جنائية، امتدت هذه الممارسات إلى معاقبة أسرهم حال طلبهم معرفة أماكن احتجاز ذويهم.
تجدد حملة “أوقفوا الاختفاء القسري”، مطالبتها للسلطات المصرية بالتوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء، كخطوة أولى للحد من الانتهاكات المستمرة التي تمارسها السلطات في حق السياسيين وأصحاب الرأي والمعارضين وغيرهم ممن تعرضوا للاختفاء خلال السنوات الأخيرة.
وتحذر حملة أوقفوا الاختفاء القسري من الاستمرار في إخفاء المواطنين دون أي سند قانوني يحميهم ويحمي حقوقهم القانونية والدستورية وحقهم في الحياة والاتصال بذويهم وأسرهم.
وتطالب حملة أوقفوا الاختفاء القسري بالالتزام بالقانون، وضرورة إجراء تعديل تشريعي في قانون الجنايات يمنع الاختفاء القسري ويضمن لكل المواطنين الحق في حياة بلا خوف وعدم تعريض حياتهم للخطر سواء بالاختفاء أو التعذيب أو من الانتهاكات الأخرى.
وفي هذا الصدد، تطلق حملة “أوقفوا الاختفاء القسري”، حملتها السنوية للتضامن مع ضحايا الاختفاء القسري وذويهم وللتذكير بهم وللمطالبة بكشف مصيرهم والتوقف عن انتهاك حقوقهم الإنسانية والقانونية.
وتشمل الحملة، إل جانب إطلاق التقرير السنوية، إضافة إلى عدد من المخرجات الإعلامية الأخرى التي تلقي الضوء على أنماط وأشكال الاختفاء القسري المختلفة خلال العام الحالي.
وحملة “أوقفوا الاختفاء القسري” هي حملة أطلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات يوم 30 أغسطس 2015 بالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، بهدف نشر الوعي بخطورة جريمة الاختفاء القسري على المجتمع المصري، وضرورة الوقوف أمام جريمة الاختفاء القسري في مصر في ظل توسع السلطات المصرية في ارتكاب الجريمة، وتقديم الدعم النفسي والإعلامي والقانوني لضحايا الاختفاء القسري وذويهم، والسعي لدى أجهزة الدولة للكشف عن مصير الأشخاص المختفين قسريًا، وملاحقة مرتكبي الجريمة، ومكافحة إفلاتهم من العقاب، والحصول على تعويض وجبر ضرر الضحايا، والضغط على صناع القرار لمعالجة القصور التشريعي في القوانين المصرية من خلال إصدار قانون لتجريم الاختفاء القسري، والانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
