استمرار جريمة الاختفاء القسري بعد اعادة انتخاب الرئيس لفترة ثانية وتولي وزير الداخلية الجديد ينم عن اصرار السلطة على العصف بأبسط الضمانات الدستورية لحقوق الانسان
30 أغسطس 2018
أصدرت اليوم حملة أوقفوا الاختفاء القسري تقريرها السنوي الثالث منذ اطلاقها في 2015، والذي شمل 230 حالة اختفاء قسري جديدة تم توثيقها بين 15 أغسطس 2017 و1 أغسطس 2018، ومرفق مع التقرير قائمة بتفاصيل هذه الحالات. بينما رصدت الحملة حوالي 64 حالة أخرى، ولكن لم تتمكن من توثيقها نتيجة صعوبات في التواصل مع أسر الضحايا أو بسبب تعطل العمل نتيجة مخاطر أمنية تعرض لها العمل الحقوقي بشكل متكرر في هذه الفترة لذا لم يشر لها هذا التقرير.
كما دعت اليوم الحملة المتعاطفين مع ضحايا الاختفاء القسري للتدوين عن هذه الجريمة وضحاياها وابراز معاناة ذويهم الباحثين عن معرفة مصيرهم.
رصدت حملة أوقفوا الاختفاء القسري في التقرير السنوي الثالث 230 حالة تعرضت للاختفاء القسري منها أربع سيدات. لا يزال رهن الاختفاء القسري منها 32 حالة، وما زال 51 حالة قيد الحبس الاحتياطي وذلك بعد ظهورهم أمام النيابات، وهناك 10 حالة تم إخلاء سبيلهم على ذمة قضايا، كما تم إطلاق سراح 11 شخص دون مثولهم أمام أي جهة قضائية، وهناك 126 حالة غير معلوم مصيرها اذا ما كانت قد ظهرت أم لا وأشير إليها بالرمز N/A.
أهم ما يميز حالات الاختفاء القسري في هذه الفترة هو استخدام هذه الجريمة ضد صحفيين ومدافعين عن حقوق الانسان ونشطاء بما في ذلك من المجتمع المدني ومن ثم ظهورهم أمام نيابة أمن الدولة على ذمة قضايا ملفقة. كما جرت العادة أن يتعرض ضحايا الاختفاء القسري للتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازهم في مقار قطاع الأمن الوطني حسب شهادات الضحايا وذلك لإرغامهم على الادلاء بمعلومات أو الاعتراف بجرائم أو للتنكيل بهم ومن ثم ايداعهم في سجون وحبسهم احتياطيا لمدد مطولة كنوع من أنواع الاعتقال. وقد وثقت الحملة 8 حالات تعرضوا للاختفاء القسري اثناء تنفيذ اجراءات اخلاء سبيلهم.
بتصنيف الأماكن التي يظهر فيها الضحايا عقب فترة اختفائهم: مثلت نيابة أمن الدولة العليا أعلى نسبة في الأماكن التي يظهر بها الضحايا بإجمالي 38 من إجمالي عدد الضحايا الذين ظهروا، وفي المرتبة الثانية تأتي النيابات العامة بأجمالي 24 حالة، وأقسام الشرطة بإجمالي 8 حالات تليها السجون الرسمية بإجمالي 6 حالات. وتأتي البيانات الإعلامية التابعة لوزارة الداخلية، المكتوبة والمصورة كذلك كمصدر هام أيضاً لعائلات الضحايا في معرفة مصير ذويهم، حيث يظهر بعض المختفون قسرياً في فيديوهات تبثها وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع. وفيها يظهر الضحايا وهم يعترفون بجرائم تتعلق بقيامهم بجرائم تعمل على قلب نظام الحكم، وانتمائهم لجماعة إرهابية واتهامات أخرى. وقد كشفت تلك البيانات والمواد الإعلامية الأمنية عن مصير 4 حالات من العدد الإجمالي للضحايا الذين ظهروا. فيما ظهر في معسكر شرطة شخص واحد، ومديرية أمن حالة واحدة، ومقر للأمن الوطني شخص واحد بعد أن أطلق سراحه.
يأتي هذا التقرير عقب شهرين من إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة ثانية في يونيو 2018 وتعيين اللواء محمود توفيق وزيرا للداخلية بدلا من اللواء مجدي عبد الغفار وكان كلاهما مسئولين عن قطاع الأمن الوطني وهو القطاع المسئول بشكل رئيسي عن ارتكاب جريمة الاختفاء القسري. وكانت الفترة الرئاسية الأولى قد شهدت ممارسة واسعة لجريمة الاختفاء القسري حيث سجلت حملة الاختفاء القسري؛ معدلات مرتفعة لأعداد ضحايا الاختفاء القسري خلال الأربع سنوات الماضية؛ الأمر الذي يشير إلي إطلاق يد الأجهزة الأمنية في ممارسة هذه الجريمة دون محاسبة. وترى حملة أوقفوا الاختفاء القسري أن استمرار جريمة الاختفاء القسري بتلك المعدلات التي رصدتها الحملة في جميع محافظات الجمهورية على مدار خمس سنوات قد ترقى إلي توصيف الجرائم ضد الإنسانية.
فقد أصدرت حملة أوقفوا الاختفاء القسري عدة تقارير حول جريمة الاختفاء القسري في مصر شملت الفترات منذ 30 يونيو 2013 وحتى 1 أغسطس 2018، بإجمالي 1520 حالة تعرضت للاختفاء القسري، تم رصدها وتوثيقها في 3 تقارير تم إصدارها. ففي التقرير الأول والذي شمل الفترة منذ 30 يونيو 2013 وحتى نهاية أغسطس 2016 تم رصد 912 حالة، والتقرير الثاني في الفترة منذ أغسطس 2016 وحتى أغسطس 2017 تم رصد 378 حالة، ومنذ أغسطس 2017 وحتى أغسطس 2018 تم رصد 230 حالة تعرضت للاختفاء القسري.
ومن ضمن التوصيات التي تضمنها التقرير:
– الإفصاح عن أماكن احتجاز المختفين قسرياً الواردة أسمائهم بالتقرير وبتقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان وتقارير حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” والمنظمات الحقوقية المصرية والدولية.
– تجريم الاختفاء القسري في قانون العقوبات المصري كجريمة لا تسقط بالتقادم ومعاقبتها بما يتلاءم مع جسامة هذا الانتهاك.
– تعديل قانون العقوبات بحيث يتم اعتماد تعريف التعذيب الموجود في اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984.
– الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006.
– الانضمام لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998.
– الانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 2002.
لقراءة التقرير
للاطلاع على قاعدة البيانات الخاصة بالتقرير
