في اليوم العالمي لمساندة ضحايا الاختفاء القسري..
حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” تصدر تقريرها السنوي بعنوان: يا حبايبنا فين وحشتونا.. عن رحلة الأهلي في البحث عن ذويهم
30 أغسطس 2022
بالتزامن مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا الاختفاء القسري 30 أغسطس، تُطلق حملة أوقفوا الاختفاء القسري تقريرها السنوي بعنوان “يا حبايبنا فين وحشتونا!”، والذي يستهدف تسليط الضوء على معاناة أهالي المختفين قسريًا في رحلة البحث عن مصير ذويهم.
يركز التقرير على ظاهرة الاختفاء القسري وتبعاتها، ولكن هذه المرة من جانب أهالي وأسر المختفين قسريًا. كيف يتعامل الأهالي مع اختفاء ذويهم؟، كيف يتم التعاطي مع المسارات القانونية المتاحة؟، وكيف يبحثون عن مسارات بديلة تتيح لهم الوصول إلى أماكن احتجاز ذويهم؟ وتبعات تلك المعاناة على الجوانب الحياتية المختلفة سواء النفسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وذلك من خلال عقد مقابلات شخصية ومحادثات هاتفية مع أهالي سجناء سابقين/ وحاليين سبق وتعرضوا لتجربة الاختفاء القسري، أو أهالي من هم مازالوا قيد الاختفاء حتى وقت كتابة التقرير.
نستعرض في الجزء الأول ما يدور حول الإجراءات القانونية التي يلجأ إليها الأهالي للوصول إلى ذويهم، كيف يتمكن الأهالي من إتمام تلك الإجراءات؟ وهل يوجد من يخبرهم بعدم جدوى القيام بذلك؟ فضلًا عن المسارات غير القانونية، كالبحث عن وساطات قد تساعدهم على معرفة مصير ذويهم، كما نسعى لإلقاء الضوء على تجربة لم تكتمل، كان قد كونها أهالي ضحايا الاختفاء القسري “رابطة أسر المختفين قسريًا”، ومسار الرابطة منذ البداية، وحتى تفكيكها –جزئيًا- من خلال القبض على عدد من مؤسسيها “إبراهيم متولي، وعبد الستار عماشة”.
وحصر أنشطة أسر هذه الرابطة في إحياء ذكرى ذويهم على مواقع التواصل الاجتماعي خوفًا من الملاحقة الأمنية المستمرة لأسر المختفين أثناء سعيهم لسلك المسارات القانونية.
ونسعى في الجزء الثاني من التقرير إلى استعراض التبعات الاقتصادية الواقعة على الأهالي في سياق غياب أحد أفراد أسرتهم، سواء كان عائل الأسرة مما يعني فقدانهم مصدر الدخل الأساسي، وإن لم يكن بالضرورة تقع آثار سلبية من الجانب الاقتصادي ترتبط بتكلفة البحث عن ذويهم المختفين، كما نلقي الضوء على التأثيرات الاجتماعية الواقعة على أهالي الضحايا، بداية من تفكك الأسرة، والآثار السلبية الواقعة على نفسية أطفال المختفين، وزوجاتهم، والديهم واخوتهم.
على جانب آخر، كنا نأمل نحن –حملة أوقفوا الاختفاء القسري- في خروج التقرير الإحصائي السنوي والذي اعتدنا إصداره في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، منذ بدء الحملة في 30 أغسطس 2015، لكن مع إطلاق عدد من منظمات المجتمع المدني استمارات عفو –غير رسمية-، بالتزامن مع تنظيم الدولة لـ”إفطار الأسرة المصرية” الذي كان قد انعقد في أبريل 2022، والذي كان أحد مخرجاته إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي.
وصل إلينا في هذا السياق عن طريق الاستمارات الخاصة بالحملة، وعن طريق استمارات العفو – غير الرسمية – التي أطلقتها منظمات المجتمع المدني ومنها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مئات الطلبات من الأهالي التي تتضمن معلومات عن تعرض ذويهم للاختفاء القسري، سواء مازالوا قيد الاختفاء، محبوسين احتياطيًا، أو محكوم عليهم.
لذا نعلن عن تأخير صدور التقرير الإحصائي، على أن يتم إصداره في أقرب وقت ممكن، وذلك لحين التعاطي مع هذا الكم الهائل من الاستمارات، والخروج برقم يمثل –وإن كان بشكل جزئي- أعداد المختفين قسريًا، وبالتبعية يشير إلى نطاق ظاهرة الاختفاء القسري في مصر في الوقت الحالي.
في سياق متصل، تطلق حملة أوقفوا الاختفاء القسري حملتها السنوية للتضامن مع ضحايا الاختفاء القسري وذويهم، لتجديد المطالبة بالكشف عن وإجلاء مصير المختفين قسريًا، والتوقف عن انتهاك حقوقهم الإنسانية والقانونية، حيث تقوم الحملة على مدار عدة أيام بإصدار عدد من المخرجات البصرية للتذكير بعدد من المختفين قسريًا ومعاناة ذويهم في رحلة البحث عن مصيرهم، فضلًا عن إطلاق التقرير السنوي والذي يُركز على أشكال المعاناة التي يتكبدها أهالي المختفين قسريًا كضحايا عملية الاختفاء القسري.
وتجدد حملة أوقفوا الاختفاء القسري مطالبها للسلطات والأجهزة الأمنية في مصر بضرورة الالتزام بما أقره الدستور المصري والقانون والمواثيق الدولية من عدم ممارسة الأفعال الحاطة من الكرامة الإنسانية والتي تهدد حياة المواطنين، كما تطالب الحملة بضرورة التوقف الفوري عن ممارسة جريمة الاختفاء القسري، وضرورة إجراء تعديل تشريعي يُجرم الاختفاء القسري، ويحفظ كرامة المواطنين بدلًا من التطبيع مع ممارسة الجريمة.
حملة أوقفوا الاختفاء القسري هي حملة أطلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات يوم 30 أغسطس 2015 بالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، بهدف نشر الوعي بخطورة جريمة الاختفاء القسري على المجتمع المصري، وضرورة الوقوف أمام ممارسة تلك الجريمة في ظل توسع السلطات المصرية في ارتكاب الجريمة بحق المواطنين المصريين، كذلك تقديم الدعم النفسي والإعلامي والقانوني لضحايا الاختفاء القسري وذويهم، والسعي للكشف عن مصير الأشخاص المختفين قسريًا، وملاحقة مرتكبي الجريمة، ومكافحة الإفلات من العقاب، والحصول على تعويض وجبر الضرر للضحايا وذويهم، كذلك الضغط على صانعي القرار لمعالجة القصور التشريعي في القوانين المصرية من خلال إصدار قانون تجريم الاختفاء القسري، والانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
