أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات ورقة سياسات عن ظاهرة الاختفاء القسري في مصر بعنوان ” الاختفاء القسري في مصر بين قبول مجتمعي وإنكار الدولة”. تستهدف هذه الورقة بشكل رئيسي الرأي العام من صحفيين ومنظمات غير حكومية مصرية وإقليمية ومنظمات دولية، للعمل معاً من أجل وقف الاختفاء القسري وإنصاف الضحايا من خلال الضغط على البرلمان المصري وحث مصر على الانضمام الى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. يستوجب ذلك العمل على وضع مشروع قانون يضيف نص قانوني صريح يجرم الاختفاء القسري في الدستور والقانون المصري، وتفعيل النصوص التي أوردها الدستور والقانون المصري في الحماية من الاحتجاز خارج إطار القانون والحماية من تعرض الأشخاص للتعذيب. وكذلك الضغط من أجل فتح تحقيق عاجل في حالات الاختفاء القسري منذ ثورة 25 يناير حتى الان، وتوعية الجمهور بخطورة الجريمة عبر الوسائل المتاحة.
كما تسلط الورقة الضوء على نصوص وردت في القانون الدولي لحقوق الإنسان وكذلك نصوص قانونية كفلها دستور عام 2014 الذي يجرم انتهاكات حقوق الإنسان المتضمنة جريمة الاختفاء القسري،
وتقدم الورقة تحليلًا ومصادر لحالات وممارسات مخالفة لهذه القوانين، ومن ثم تقوم بعرض بدائل وتوصيات مقترحة لمعالجة ظاهرة الاختفاء القسري.
مئات الأسر فُقدت أحبائها وتعيش ألم التمزق والفراق، حيث يعيش أسر المختفون قسراً في حيرة وقلق مستمر في انتظار إجابة على سؤال بديهي: لماذا اختطف وما هو مصيره الآن؟ هل ما زال على قيد الحياة أم أنه في غياهب السجون تُمارس ضده أساليب التعذيب من أجل انتزاع اعترافات أو معلومات؟
ما تزال تلك الأسر تنتظر إجابات بشأن اختطاف ذويهم واخفاءهم منذ أكثر من عامين، تشكلت حياة اجتماعية جديدة تعيشها الأسر بأعباء اقتصادية واجتماعية صعبة، ويتضاعف العبء على الأسرة إذا كان المفقود هو عائلها الوحيد، فغالبا تلجأ الأم إلى البحث عن العمل للحفاظ على قوام الأسرة متماسكاً رغم الظروف التي تمر بها الأسرة من انخفاض في مستوى المعيشة، فتحافظ على الظهور متماسكة أمام تحديات المجتمع.
للاطلاع على الورقة
