تعرب حملة أوقفوا الاختفاء القسري عن تسجيلها لتزايد وتيرة ارتكاب جريمة الاختفاء القسري ضد صحفيين ونشطاء بالمجتمع المدني منذ بداية 2018 وتطالب الحملة بالكف عن تلك الجريمة التي تهدر أبسط الحقوق الدستورية والاجراءات القانونية العادية في قانون الاجراءات الجنائية المصري ناهيك عن أن تلك الممارسات تضاف الى سجل حافل من القمع الذي تصادر من خلاله السلطات المجال العام وتضيق على الحريات العامة قبيل انتخابات الرئاسة لسنة 2018. حيث تعرض للاختفاء القسري من بين الصحفيين والنشطاء بالمجتمع المدني خلال الشهرين الماضيين كل من:
– أحمد طارق، المونتير بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، يوم 18 فبراير 2018، ظهر بنيابة أمن الدولة يوم 21 فبراير.
– المعتز محمد شمس الشهير ب ”معتز ودنان”، المراسل الصحفي، يوم 16 فبراير 2018، ظهر بنيابة أمن الدولة يوم 21 فبراير.
– حسن البنا، الصحفي المتدرب، يوم 4 فبراير 2018، ظهر بنيابة أمن الدولة يوم 15 فبراير.
– مصطفى الأعصر، الباحث في المركز الإقليمي للحقوق والحريات، يوم 4 فبراير 2018، ظهر بنيابة أمن الدولة يوم 15 فبراير.
– حسام الوكيل، صحفي، يوم 30 ديسمبر 2017، مازال مختفي.
وتجدد الحملة مطالبة وزارة الداخلية والسلطات المعنية بالكشف عن مكان ومصير الصحفي “حسام الوكيل” والذي ألقى القبض علية من منزله بالإسكندرية يوم 30 ديسمبر 2017. حيث أكمل اليوم الوكيل 54 يوماً في حوزة وزارة الداخلية دون أن تفصح عن مكان احتجازه أو مصيره أو سبب القبض عليه.
و كان قد ألقى القبض على أحمد طارق إبراهيم حيث اقتحمت قوة من الشرطة منزله صباح يوم الأحد 18 فبراير وقامت باصطحابه معها وأخبرت والده بسؤال عنه في قسم كرداسة ولكن القسم أنكر وجوده بعد سؤاله عنه وقدم محاميه بلاغ إلي النائب العام حمل رقم 2253 عرائض نائب عام ذكر فيه واقعة القبض عليه وعدم عرضه على النيابة في المواعيد القانونية وظهر بعد ذلك أمس في نيابة أمن الدولة العليا ولم يتسنى لنا معرفة تفاصيل التحقيق .
كان قد ألقى القبض على الصحفي المعتز محمد شمس الشهير ”معتز ودنان” يوم 16 فبراير عقب نشر حواره مع المستشار هشام جنينة وتقدمت أسرته بتلغرافات إلي النائب العام ووزارة الداخلية عقب القبض عليه و شكوى لنقابة الصحفيين ثم ظهرفي نيابة أمن الدولة أمس وأصدرت النيابة قرار بحبسه 15 يوم على ذمة التحقيق في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا وهي نفس القضية التي تضم حسن البنا ومصطفى الأعصر .
كما كان قد انقطع اتصال حسن البنا وصديقه مصطفى الأعصر عن ذويهم يوم 4 فبراير 2018. ووفقاً لأسرة حسن فإن آخر تواصل معه كان في تمام 11.20 صباح ذلك اليوم، وكانت أسرة حسن البنا قد أصدرت بياناً بعد 48 ساعة على اختفائه قالت فيه أنها بحثت عنهما في جميع أقسام الشرطة والمستشفيات وتمكنت من تحديد أخر مكان لتواجدهما من خلال هواتفهم المحمولة ، تبين أنهما كانا بمعسكر تابع لقوات أمن بالجيزة، أرسلت تلغرافات إلي النائب العام ، ووزارة الداخلية، وشكوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان للكشف عن مصير المختفيين، كما قدم محامي أسرة البنا بلاغ حمل رقم 792 عرائض محام نيابات جنوب الجيزة بشأن واقعة الاختفاء واستمعت النيابة إلي أقوال المحامين الذين أثبتوا البحث عن البنا والأعصر في جميع أقسام الشرطة والمستشفيات دون أثر لهما، وما ورد إليهم من معلومات “بشكل غير رسمي” بتواجدهما لدي في جهاز الأمن الوطني بالشيخ زايد. ثم تم عرض البنا والأعصر على نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا ووجهت إليهما تهمتي الانتماء لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وبث ونشر اخبار كاذبة. وأصدرت النيابة قراراً بحبسهما 15 يوما على ذمة التحقيق وقامت النيابة أول أمس باستكمال التحقيق مع البنا في التهمة الموجهة إليه. ومن المنتظر عرضهما في جلسة تجديد الحبس الاحتياطي يوم 27 فبراير.
تنفي وزارة الداخلية استمرار وجود حالات اختفاء قسري في مصر رغم انتشار الظاهرة. وتود الحملة التأكيد على أن ممارسة الاختفاء القسري على نطاق واسع الانتشار أو بشكل منهجي يشمل كل محافظات مصر يرقى لوصف ذلك بالجريمة ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم، التي يمتد آثارها على المستويين الاجتماعي والاقتصادي للكثير من العائلات التي فقدت ذويهم وما تزال في رحلة البحث عنهم .
عرفت الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006 بأن الاختفاء القسري هو “الاعتقال، أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون”.
وتوصي الحملة السلطات المصرية بالانضمام إلي الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006 والتوقف عن ممارسة الاختفاء القسري لما يمثله من نزع للحماية القانونية عن المواطنين وتهديد لكافة حقوقهم الشخصية والمدنية.
