3 ديسمبر 2018
بعد مرور أكثر من شهرين على واقعة اختفاء الدكتور مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب السابق ورئيس حزب العدل، أثناء تواجده في محافظة أسوان وانقطاع الاتصال معه منذ عصر يوم الجمعة 28 سبتمبر 2018، تطالب حملة أوقفوا الاختفاء القسري السلطات المصرية بالكشف عن مصير مصطفى النجار.
اطلعت حملة أوقفوا الاختفاء القسري على بلاغات رسمية من أسرة الدكتور مصطفى النجار والذي يعمل طبيبا للأسنان، وهو والد لثلاث أطفال، بأنه متغيب وغير معروف مكانه أو مصيره. فبحسب البلاغ المقدم من زوجته أن آخر اتصال هاتفي بينها وبين “النجار” كان يوم 28 سبتمبر 2018 وأخبرها بتواجده في أسوان ثم انقطع التواصل معه بعدها. إلا أنه وفي يوم 10 أكتوبر 2018 تلقت زوجته مكالمة هاتفية من شخص مجهول على هاتف المنزل يفيد بأنه قد تم إلقاء القبض عليه. وعليه قامت الأسرة بعمل بلاغ للنائب العام والسلطات المعنية تلغرافيا بخصوص اختفائه كما قام محامو مصطفى النجار بعمل بلاغ لنيابة أسوان يوم الأربعاء 31 أكتوبر وقيد بتاريخ 6 نوفمبر 2018 (بلاغ رقم 1010 لسنة 2018 عرائض كلي أسوان) مطلبين أيضا بتتبع رقم هاتفه.
بينما لا تملك الحملة معلومات مؤكدة تفيد بإلقاء القبض على البرلماني السابق “مصطفى النجار” إلا أن المعلومات التي توصلت إليها من مصادر متنوعة ترجح أن يكون قد تم القبض عليه في محافظة أسوان ومن ثم ترجح أيضا أنه وقع ضحية للاختفاء القسري. وتطالب حملة أوقفوا الاختفاء القسري السلطات المصرية بإفادة أسرته بأي معلومات تتعلق بمكانه أو مصيره والإفصاح عن مكانه إذا كان قد تم إلقاء القبض عليه. كما تطالب الحملة النيابة العامة بالتحقيق الفوري والعاجل في البلاغات التي قدمتها الأسرة حيث أنها جهة التحقيق المنوط بها متابعة بلاغات المواطنين والتحقيق فيها.
وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى النجار يعاني من الربو وحصوات بالكلية، وحرمانه من العلاج يعرض حياته للخطر. كما يذكر أن “النجار” قد اتخذ الإجراءات القانونية للطعن على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة والصادر يوم 30 ديسمبر 2017 ضده وآخرين غيابيا بالحبس ثلاث سنوات في “قضية إهانة القضاء” (في القضية رقم 478 لسنة 2014) والتي حددت محكمة النقض تاريخ 15 أكتوبر لنظر الطعن على الحكم والتي بدورها أيدت الحكم.
